عصر بازار- اسماعیل غلامی، معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی، با تاکید بر لزوم اجرای اصلاحات ساختاری در ۲ شرکت «سایپا و ایران‌خودرو»، ارزیابی خود را از استراتژی‌های آن‌ها برای خروج از زیان و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت تشریح کرد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا، اسماعیل غلامی، کارشناس رسمی دادگستری با اشاره به تلاش‌های ایران‌خودرو و سایپا برای خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت تاکید کرد: هر 2 شرکت در تلاش هستند با اصلاح ساختار مالی، ارزش سهام خود را افزایش دهند و سپس روند واگذاری را طی کنند.
اصلاح ساختار مالی؛ تصمیم هیات مدیره خودروسازان
این کارشناس ارزشگذاری سهام، با تاکید بر این‌که استراتژی اصلاح ساختار مالی و سپس واگذاری از تصمیمات هیات مدیره خودروسازان است، گفت: واگذاری خودروسازهای دولتی پس از اصلاح ساختار مالی، باعث دستیابی دولت به منابع بیشتر می‌شود و دولت این گونه از شائبه ارزان‌فروشی و تضییع اموال عمومی رها می‌شود.
غلامی با اشاره به این که دولت، بدون در نظر رفتن سهام تو دلی، به‌طور مستقیم، در شرکت ایران‌خودرو حدود 5 درصد و در سایپا حدود 16 درصد سهام دارد؛ گفت: هر چند دولت در این شرکت‌ها نفوذ دارد اما با وجود این درصد از سهامداری، به‌تنهایی نمی‌تواند در اصلاح ساختار این دو شرکت وارد عمل شود و تغییر خاصی ایجاد کند.
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در شرکت‌های خودروساز
غلامی با اشاره به این‌که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی این روزها به راهبرد برخی ناشران بازار سرمایه تبدیل شده، تاکید کرد: قبول نکردن هزینه استهلاک با ارزش جدید داراییها و اجبار تجدید ارزیابی مجدد آن‌ها در دوره 3 تا 5 ساله، یکی از تبعات افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی است.
معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: بعضی شرکت‌ها و ناشران مانند خودروسازان، به ناچار، برای خروج از ماده 141 قانون تجارت و زیان انباشته، تنها راه نجات خود را افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی می‌دانند، تا با این تجدید ساختار زیان انباشته آن‌ها کمتر از نصف سرمایه شود و از ذیل این ماده خارج شوند.
معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به سابقه تجدید ارزیابی داراییها در دو خودروساز بزرگ، توضیح داد: ایران خودرو در اواخر سال 1398 با هدف خروج از ماده 141 قانون تجارت، به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خود، شامل زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری‌ها، بر اساس استانداردهای حسابداری شماره 11 و 15 اقدام کرد.
یک پیشنهاد برای رفع مشکل خودروسازان
غلامی پیشنهاد داد: می‌توان با الزامات قانونی، شرایطی را فراهم کرد که خودروسازان هم مانند کارگزاری‌ها، صرافی‌ها و لیزینگ‌ها، هرسال از محل تجدید ارزیابی کسب و کار خود، افزایش سرمایه داشته باشند. براساس مطالعات اخیر، این مدل افزایش سرمایه آگاهانه و اجرای اصلاحات ساختاری از این روش، مانع مردود شدن صورت‌های مالی ناشران و ایجاد چالش‌های حسابرسی در مورد اجرا نشدن افزایش سرمایه در دورهای متناوب می‌شود.
استانداردها چه می‌گویند؟
غلامی ادامه داد: به استناد بند 33 استاندارد 11 و اصلاحات استاندارد 15 حسابداری، در سال جاری تناوب تجدید ارزیابی به تغییرات ارزش منصفانه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده بستگی دارد. در استانداردها آمده چنانچه ارزش منصفانه دارایی‌های تجدیدارزیابی شده تفاوت با اهمیتی با مبلغ دفتری آن داشته باشد؛ تجدید ارزیابی بعدی ضرورت دارد. این تفاوت با اهمیت در دوره تناوب 3 یا 5 ساله ایجاد می‌شود و بر اساس مصوبه کمیته فنی سازمان حسابرسی این تفاوت با اهمیت هم 100 درصد اعلام شده است.
کارشناس رسمی دادگستری، مبنای نرخ تورم در محاسبات را نرخ اعلام شده بانک مرکزی دانست و افزود:مجموع نرخ تورم از سال 1399 تاکنون حدود 400 درصد بوده است. ارزش منصفانه ماشین‌آلات هم تابعی از قیمت دلار است. قیمت دلار هم امروز در سامانه‌های رسمی و بازار آزاد در محدوده 65 تا 80 هزار تومان در نوسان است. بنابراین، امروز، ایران خودرو و سایپا، بعد از گذشت دوره تناوب، به استناد ماده 141 قانون تجارت و استاندارهای حسابداری، مجبور به تجدید ارزیابی دارایی‌هایی هستند که در سنوات گذشته تجدید ارزیابی شده‌اند.
بررسی مصوبه دولت و استانداردها
غلامی در ادامه به تفاوت‌های موجود در مصوبات مربوط به این موضوع اشاره کرد و گفت: نکته قابل توجه در این‌خصوص، تفاوت مصوبه دولت با استاندارهای حسابداری است. بر اساس استاندارد حسابداری دوره تناوب 3 تا 5 سال و تفاوت با اهمیت هم 100 درصد در نظر گرفته شده که با مصوبه هیات وزیران متفاوت است.
معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی افزود: هیات وزیران در تبصره 2 اصلاح ماده 10 آیین‌نامه اجرایی افزایش‌سرمایه از محل تجدیدارزیابی و تصویب نامه شماره /ت 57170 ه – مورخ 22/10/1398 و سازمان امور مالیاتی در ابلاغیه شماره مورخ 21/11/1398 ابلاغ کرده؛ اشخاص حقوقی که نسبت به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام کرده‌اند تا مدت 5 سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدیدارزیابی داراییها برای استفاده از این معافیت نخواهند بود.
غلامی تفاوت بین این 2 مصوبه را باعث سردرگمی شرکت‌ها ارزیابی کرد و در خصوص درخواست خودروسازان برای تجدید ارزیابی توضیح داد: به نظرم خودروسازان باید در نامه‌ای خواهان تبدیل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های به سرمایه هستند تا دوباره معافیت از مالیات‌ها بر اساس تبصره یک ماده 149 قانون مالیات‌ها سال 1394 و آیین نامه مربوط به تبصره ماده مذکور مصوب اردیبهشت سال 1395 هیات دولت استفاده کنند.
معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی در مورد این آیین‌نامه توضیح داد: در این مصوبه تاکید شده که تهاتر مازاد تجدید ارزیابی داراییها با سود و زیان انباشته یا انتقال به اندوخته‌ها مشمول مالیات خواهد بود بنابراین شرکت‌ها در خواست کردند که سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی را با زیان انباشته تهاتر کنند.
