عصر بازار- سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت که سند ساماندهی و توسعه رمزارزها می‌تواند مسیر قانون‌گذاری و تنظیم‌گری حوزه رمزارزها را روشن می‌کند مشروط به اینکه موارد گزارش کمیسیون اصل نود مدنظر قرار گیرد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایسنا، علی کشوری با اشاره به تصویب کلیات سند «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهان روا» در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور گفت: چند ماه گذشته گزارش کمیسیون اصل نود درباره لزوم ساماندهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمز ارزها در مجلس قرائت شد که انتظار می‌رود شورای عالی فضای مجازی در بررسی جزئیات سند ساماندهی و توسعه رمزارزها به آن توجه کند.
وی توضیح داد: در وهله اول تمام سندهایی که به اسناد بالادستی تبدیل می‌شود، باید دوره آزمون و خطای آن طی شده باشد به همین دلیل نمی‌توان همان ابتدا آنها را به عنوان اسناد بالادستی تلقی کرد که این شامل سند ساماندهی و توسعه رمزارزها مصوب شورای عالی فضای مجازی نیز می‌شود.
کشوری در عین حال گفت: اگر نکات گزارش کمیسیون اصل نود در این سند لحاظ شود آن زمان می‌توان به عنوان سند بالادستی تلقی کرد؛ در گزارش کمیسیون اصل نود تاکید شده بود که استخراج و استفاده از رمزارزها و مبادلات رمز ارزی به صورت قانونی در کشور تعریف شود که هنوز برای آن قانون مشخص و مجزایی وجود ندارد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود با تاکید بر لزوم وجود قانون در حوزه رمزارزها گفت: باید دستگاه‌های ذیربط مربوط به حوزه رمزارزها همچون بانک مرکزی و وزرات اقتصاد برای ساماندهی رمزارزها همکاری و هماهنگی داشته باشند لذا پیشنهاد می‌شود دولت لایحه ای در این‌باره به مجلس ارائه کند تا مبادلات رمزارزها به صورت قانونی انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی سند ساماندهی و توسعه رمزارزها می‌تواند مسیر قانون‌گذاری و تنظیم‌گری حوزه رمزارزها را روشن می‌کند مشروط به اینکه موارد گزارش کمیسیون اصل نود مدنظر قرار گیرد و در این صورت مجلس نیز می‌تواند برای قانون‌گذاری از این سند استفاده کند.
