به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سمات، معاون حقوقی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت: این شرکت در طول 9 ماه ابتدائی امسال به بیش از 5 هزار دستور واصله از مراجع قضایی مبنی بر توقیف اوراق بهادار رسیدگی کرده است.

علیرضا ترابی ترابی با بیان اینکه طبق ماده 7 دستور العمل رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه ایران" امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه برعهده این شرکت می باشد" و کلیه مراجع قانونی اعم از قضایی و غیره باید جهت استعلام دارایی، توقیف، انسداد، فروش یا انتقال مالکیت اوراق بهادار متهمان یا محکومان، با این شرکت مکاتبه نمایند، افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه بیش از 5 هزار دستور لازم اجرای از سوی مراجع قضائی در خصوص توقیف اوراق بهادار به این شرکت واصل شده است.

وی ادامه داد : مراجع قضائی یکی از مراجع ذی صلاح قانونی نظیر ادارات تعزیرات حکومتی، سازمان تامین اجتماعی و دوایر اجرای ثبت و غیره هستند که طبق قوانین لازم الاجرا با شرکت سپرده گذاری در خصوص استعلام وضعیت دارایی اوراق بهادار اشخاص محکوم، توقیف دارایی ایشان و رفع توقیف و یا فروش اوراق بهادار توقیفی مکاتبه می نمایند.

معاون حقوقی شرکت سپرده گذاری مرکزی با بیان جزئیات آمار افزود: از مجموع 20.640 دستور واصله از سوی مراجع ذی صلاح قانونی در به شرکت سپرده گذاری مرکزی، تعداد 5.541 دستور از سوی مراجع قضایی و در خصوص توقیف اوراق بهادار بوده که به جهت اجرا به این شرکت ارسال شده است.

ترابی در پایان با بیان این مطلب که شرکت سپرده گذاری مرکزی با بازبینی لازم و حرکت به سمت هوشمند سازی فرایندها و استقرار سامانه BPMS به دنبال چابک سازی حداکثری و تسریع درفرایند پاسخگویی به مکاتبات واصله از سوی مراجع قضایی است تصریح کرد، به جهت جلوگیری از رفت و برگشت مکاتبات و آشنایی هرچی بیشتر محاکم قضائی، توسعه ارتباطات و درصورت نیاز ارائه اموزش های لازم به مراجع محترم قضایی را به عنوان یکی از اهداف میان مدت با هدف جلوگیری از ایجاد اطاله در رسیدگی قضایی دنبال خواهیم کرد.