به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از سنا، مرکز پژوهش های اتاق ایران، در گزارشی وضعیت متغیرهای پولی و بانکی ایران را بررسی کرده است.

در بخشی از این گزارش آمده است؛ نظام پولی و بانکی ایران به عنوان یک بخش کلیدی در تامین مالی و پایداری اقتصادی کشور باید از تولید حمایت کند، اما ارزیابی های انجام شده نشان می دهند که اتکای کسب و کارها به تامین مالی از طریق بانک‌ها یکی از مهم‌ترین موانع توسعه کسب و کار در ایران است.

نقش بازار بین بانکی در تامین نقدینگی کوتاه مدت

مرکز پژوهش های اتاق ایران می‌گوید؛ بازار بین بانکی نقش مهمی در تامین نقدینگی کوتاه مدت بانک ها ایفا می کند. در کنار این موضوع به دلیل وقفه در انتشار آمارهای پولی و بانکی کشور معمولا تحلیل های ارائه شده بر اساس این داده ها برای برداشت درست از وضعیت حال حاضر بخش پولی کشور مناسب نخواهد بود، چرا که تصمیم گیری فعالان اقتصادی در لحظه و به صورت روزانه و هفتگی رقم می خورد. گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی امکان تحلیل هفتگی بازار پول و اثرات بودجه ای دولت در چارچوب حراج اوراق مالی دولت در بازار اولیه را مهیا می‌سازد.

طبق این گزارش، بررسی بازار بین بانکی و عملکرد بانک ها در بازار اوراق بدهی، سلطه مالی بودجه دولت بر بخش بانکی را نمایش می دهد که از مسیر بدهی دولت به نظام بانکی و بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی قابل پیگیری است.

مرکز پژوهش های اتاق ایران، بر اساس داده های موجود، تاکید دارد؛ حجم تقاضای اعتبار بانک ها نشان دهنده میزان کسری هفتگی بانک ها است که به استقراض از بانک مرکزی منجر می‌شود. بنابراین سطح بالاتر تقاضای اعتباری به منزله وضعیت نابسامان ناترازی بانک ها تلقی می شود. آمارها نشان می دهد؛ از خرداد 1403 سطح تقاضای اعتباری بانک ها افت قابل توجهی کرده است. از این رو نمی توان این افت را به منزله بهبود وضعیت ناترازی بانک ها تفسیر کرد. علت این کاهش تقاضای اعتبار آن است که بانک مرکزی برای چهار هفته متوالی ریپو با سررسید بلندمدت تر انجام داده است.

به این معنا که سررسید ریپو از 7 و 8 روز به 84 روز (که در چارچوب عملیات بازار باز مجاز است) افزایش یافته است. به بیان دقیق تر قبل از سیاست افزایش سررسید قراردادهای ریپو هر هفته بانک ها علاوه بر نیاز نقدینگی جدید به تمدید قراردادهای ریپو خود اقدام می کردند. در عین حال تاثیرات بازار بین بانکی بر بازار بدهی و بازار سرمایه قابل توجه است. با افزایش سررسید استقراض در بازار بین بانکی خرید اوراق بدهی توسط بانک ها افزایش یافته است. این موضوع در حالی است که در بازار بین بانکی مانده ریپوی بانک ها حدود 250 همت است. به نظر می رسد تامین مالی دولت به طور غیر مستقیم از بانک مرکزی و پایه پولی (چاپ پول) در دوره هایی که سر رسید قراردادهای ریپو بیشتر شده افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.

روند فروش اوراق در سال 1403

مرکز پژوهش های اتاق ایران، در ادامه به بررسی روند فروش اوراق در سال 1403 پرداخته و نوشته است: بر اساس اطلاعات منتشر شده بر حسب این‌که از زمان شروع حراج ها تا پایان سال چند هفته باقی مانده است معیاری تحت عنوان فروش تجمعی اوراق طبق بودجه 1403 ارائه شده که نشان می دهد به صورت متوسط در هر هفته دولت بر این اساس قانون بودجه چه حجم اوراقی می بایست به فروش برساند. همچنین فروش واقعی اوراق توسط دولت در بازار اولیه از اواسط خرداد افزایش یافته، به نحوی که فروش از معیار قانونی جلوتر بوده است. در این مورد دو نکته حائز اهمیت است. اول اینکه فروش اوراق با نرخ بازده تا سررسید بالای 28 درصد رقم خورده در حالی که نرخ اسمی اوراق 23 درصد بوده است. بنابراین تامین مالی دولت به شکل بسیار گرانی در حال انجام است. نکته دوم اینکه فروش به بانک ها تنها از طریق استقراض از بانک مرکزی (چه به صورت مستقیم و چه از طریق افزایش سررسید قراردادهای ریپو) انجام شده و مابقی نیز در بازار سرمایه به فروش رفته است. این موضوع منجر به وضعیت نابسامان هم شبکه بانکی و هم بازار سرمایه شده به نحوی که بازده بازار بورس در مقایسه با سایر بازارها در سال 1403 بسیار ضعیف تر ارزیابی می شود. لذا به نظر می رسد که ترکیب تامین مالی دولت و سیاست انقباضی بانک مرکزی به شکل بالا نگه داشتن نرخ بازده تا سررسید اوراق و نرخ سپرده هاز جمله مهم ترین اقداماتی بوده که در سال 1403 در حال انجام است که خود به منزله در اولویت بودن کنترل تورم و عدم توجه به تولید قابل تفسیر خواهد بود.

سیاست کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها

مرکز پژوهش های اتاق ایران در ادامه می‌نویسد؛ اما سیاست دیگری که بانک مرکزی با شدت قابل توجهی در پیش گرفته بود سیاست کنترل ترازنامه ای بانک ها است. بر اساس این سیاست دارایی بانک ها (که عمدتا به شکل تسهیلات است) هر دوره بر اساس رویکرد بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی نمی تواند از یک درصد مشخصی بیشتر باشد. در واقع این سیاست نوعی کنترل مقداری است که منجر به اخلال در خلق پول شبکه بانکی می شود. آنچه مسلم است این است که سیاست کنترل ترازنامه ای بانک ها توانسته به شکل قابل توجهی جلوی تسهیلات دهی بانک ها و بنابراین رشد نقدینگی را بگیرد. بنابراین کنترل ترازنامه ای بانک ها خود به صورت مستقیم بر نیاز نقدینگی بخش تولید تاثیر سو گذاشته و از این جنبه می توان آن را یک سیاست ضد تولید تلقی نمود. با توجه به این که معیار مشخصی برای سنجش این سیاست نداریم نمی توان سطح تاثیرگذاری کمی آن را ارزیابی کرد چرا که باید به ترازنامه بانک ها دسترسی داشت و بررسی کرد که هر کدام از بانک ها از این سیاست چگونه تاثیر پذیرفته اند و بر اساس آن سرجمع اثر این سیاست را بدست آورد.

اثار سیاست سپرده خاص 30 درصدی

طبق تحلیلمرکز پژوهش های اتاق ایران، آخرین سیاستی که تاثیر قابل توجهی بر بازار پول و همچنین بازار بدهی داشته که به آثار سو قابل توجه بر بخش تولید منجر شده، سیاست سپرده خاص 30 درصدی بود. این سیاست در نیمه بهمن 1402 و برای تامین مالی پروژه ها با نرخ بازدهی بالاتر از 30 درصد طراحی و عملیاتی شد. در واقع رویکرد بانک مرکزی این بود که با این سیاست می توان نقدینگی قابل توجهی را در یک بازه زمانی کوتاه مدت جذب شبکی بانکی کرد و پس از آن نرخ را به سطح قبل خود بازگرداند. نکته قابل توجهی که باید در مورد استفاده از ابزار نرخ بهره در سیاستگذاری پولی در نظر گرفت این است که این بازار در عین اثرگذار بودن در کوتاه مدت، محدودیت های خود را نیز دارد. به بیان دیگر این ابزار به دلیل موثر ابزار اصلی عمده بانک های مرکزی دنیا است چرا که در چارچوب عملیات بازار باز فعال امکان سیاست گذاری مبتنی بر هدف گذاری تورمی را مهیا می سازد. اما باید توجه داشت که در شرایط بحرانی این ابزار محدودیت دارد. در کشورهای توسعه یافته که نرخ های تورم و بنابراین نرخ بهره پایین است، این ابزار به خوبی عمل می کند. اما در همان کشورها نیز در بحران هایی مانند بحران مالی و بحران کرونا شاهد محدودیت حد پایین صفر نرخ بهره هستیم. به بیان روشن تر در مواجه با این بحران ها بانک های مرکزی به سیاستگذاری پولی انبساطی شدید اقدام می کنند. به همین دلیل نرخ بهره را کاهش می دهند اما نرخ بهره نمی تواند پایین تر از صفر شود.