به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از دنیای اقتصاد،  باید دانست که این ابزارها نمی‌توانند عوامل بنیادین اقتصادی و بازار سرمایه را تغییر دهند اما باعث افزایش نقدشوندگی بازار می‌شوند. مردم گزینه‌های متعدد و متنوعی جهت سرمایه‌گذاری دارند و هر فرد با توجه به نوع ریسک‌پذیری و روحیه‌ای که دارد، می‌تواند محصول خود را انتخاب کند. تنوع‌پذیری این محصولات باعث می‌شود که میل سرمایه‌گذاران نسبت به حضور در بازار کاهش پیدا نکند. در هفته‌ای که گذشت نیز شاهد بالا گرفتن بحث در مورد کاهش نسبت واحدهای عادی به ممتاز صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی بودیم، که باعث ایجاد یک فشار فروش در بازار سرمایه شد.

صندوق‌های اهرمی یکی از ابزارهای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم با ریسک بالا هستند که در مدت‌زمان کوتاهی که از فعالیتشان می‌گذرد توانسته‌اند منابع زیادی را در بازار سرمایه به خود جذب کنند. به نظر می‌رسد توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در اشکال مختلف با تنوع‌بخشی برای سرمایه‌گذاران در بلندمدت به نفع بازار سرمایه خواهد بود. البته هر ابزاری در اوایل دوره فعالیت خود ممکن است با چالش‌های متعددی روبه‌رو شود که با گذر زمان قابل رفع شدن است و رقابتی‌تر شدن این محیط هم به طور طبیعی، به رفع این مشکلات کمک خواهد کرد.

توسعه، گسترش و عمق ابزارهای مالی به نقدشوندگی و رقابتی‌شدن بازار کمک می‌کنند و زمانی که بازار از عمق بالایی برخوردار نیست شاهد ارزش معاملات قابل‌قبولی در صندوق‌ها بودیم. در صورتی که این ابزارها و محصولات مالی عمق نداشتند و توسعه پیدا نکرده بودند، ممکن بود شرایط دشوارتر شود و بازار در صف‌های فروش قفل می‌شد، اما این ابزارها در این برهه رکودی هم بسیار کمک‌کننده بودند. برخی از کارشناسان نسبت ابزارهای مالی به عمق بازار سرمایه کشور را با سایر کشورهای توسعه‌یافته مقایسه می‌کنند. این مقایسه‌ها مع‌الفارق و نادرست است، چرا که شرایط و اقتصاد کشور شباهتی با کشورهای توسعه‌یافته ندارد و بهتر است که وضعیت بازار سرمایه با توجه به محیط اقتصادی کشور خودمان بررسی شود. اکنون تنوع و تکثر صندوق‌ها و ابزارهای مالی ذائقه‌های متفاوتی از سرمایه‌گذاران را در بر گرفته است و هر فرد با هر نوع ریسک‌پذیری و بازدهی مورد انتظار می‌تواند در بازار سرمایه دست به انتخاب بزند. اما در سال‌هایی مانند سال 99تنوع و تعداد ابزارها و محصولات مالی با درآمد ثابت، سهامی،‌کالایی و... بسیار کم بود که اکنون این‌گونه نیست.

با توجه به اینکه در مدت اخیر دو صندوق اهرمی جدید پذیره‌نویسی کردند و در ابتدا با اندازه کوچکی وارد شدند، به نظر می‌رسد دلیل اصلی صحبتی که در مورد کاهش ضریب اهرم شده، این است که نهاد ناظر به علت افت بازار نگران این صندوق‌ها شد و تصمیم گرفت سطح ریسک را در این ابزارها کاهش دهد و تاثیر آن به قدری نیست که عملکرد صندوق‌ها را دچار مشکل کند. طبیعی است که با توجه به تغییر شرایط، نهاد ناظر نگران باشد که در وضعیت رکودی، صندوق مجبور به فروش شود و خود این امر باعث ایجاد فشار در بازار می‌شود.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی یک ابزار سرمایه‌گذاری هستند و خود این محصولات مالی به عنوان یک ابزار نمی‌توانند عامل بحران و خطر در بازار سرمایه باشند. همان‌طور که شاهد بودیم، پس از پذیره‌نویسی صندوق‌های اهرمی به دلیل اینکه انتظار از بازار، روبه‌بالا بود، مردم استقبال خوبی از آنها نشان دادند. این محصولات مالی، پرریسک هستند و به طور طبیعی نمی‌توان انتظار داشت در شرایط نزولی عملکرد مثبتی را به ثبت برسانند. بهتر است که تصمیمات و محدودیت‌های بنیادینی که برای صندوق‌ها اتخاذ می‌شود در کوتاه‌مدت تغییر پیدا نکنند.

به عنوان مثال در صورتی که سیاستگذار به این نتیجه رسید که بر ضریب اهرم محدودیت اعمال کند و تصمیم کاهش ضریب اهرم اجرایی شود، بهتر است در دوره‌های زمانی ثابت بماند و زمانی که بازار سرمایه رونق پیدا کرد، تصمیم تغییر نکند تا مدیران صندوق‌ها بتوانند برنامه‌ریزی کنند، چرا که این تصمیمات به‌خودی‌خود می‌تواند عامل هیجان و تنش در بازار سرمایه شود. البته که ضریب اهرم بیشتر به نحوه مدیریت مدیر صندوق مرتبط است و در صورتی که وضعیت بازار بهبود پیدا کند و منابع وارد صندوق‌ها شوند، ضریب اهرم مقداری کاهش پیدا می‌کند، چرا که صندوق باید هم سهام خریداری کند و هم در قسمت‌های عادی سرمایه‌گذاری کند و زمانی که اندازه صندوق بزرگ شود، افزایش ضریب اهرم و جذب بیشتر منابع سخت خواهد بود.

اما کاهش و محدودیت ضریب اهرم از 3 به 2.5 به اندازه‌ای نیست که عملکرد صندوق‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و با شروع شدن روند صعودی این ضریب، خودبه‌خود مقداری کاهش خواهد یافت. در طی زمان مدیران سرمایه‌گذاری صندوق‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند چه سیاست و ضریب اهرمی‌ای به نفع صندوق است و آن را اتخاذ می‌کنند. کاهش نرخ‌ واحدهای عادی به بازه 31 تا 33درصد، توسط مدیران صندوق‌ها کاهش یافت و تغییر پیدا کرد و ارتباطی به نهاد ناظر نداشت.

در اساسنامه ذکر شده که مدیر می‌تواند یک بازه برای نرخ واحدهای عادی تعریف کند تا بتواند منابعی را به صندوق جذب کند و این موضوع با توجه به شرایط بازار ممکن است تغییر کند و منعطف است. علت افزایش نرخ واحدهای عادی هم در برهه اخیر، افزایش نرخ اوراق اخزا بود و صندوق برای جذب منابع باید نرخ واحدهای عادی خود را افزایش می‌داد و زمانی که نرخ اوراق اخزا کاهش پیدا کرد، برای صندوق توجیهی نداشت تا آن نرخ‌ها را داشته باشد و نرخ واحدهای عادی خود را کاهش داد. بنابراین مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی، منافع واحدهای ممتاز را در اولویت قرار می‌دهند تا بتواند هم کارمزد ایجاد کند و هم در بلندمدت سود کند. به طور طبیعی وقتی که نرخ اوراق کاهش می‌یابد، مدیر صندوق تمایلی ندارد نرخ بالاتری بپردازد وقتی که می‌تواند نرخ پایین‌تری را بدهد؛ البته تصمیم‌گیری دقیق‌تر در مورد واحدهای عادی بر عهده مدیر است که قصد دارد چه سیاستی را اتخاذ کند.