به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایسنا، دولت سیزدهم در شرایطی کار را شروع کرد که بی‌عملی سیاستگذار در سال‌های پس از 1397 (شوک دوم تحریم) موجب شرایط اورژانسی اقتصاد ایران شده بود که شواهد آن عبارت بود از: 7 برابر شدن نرخ ارز ظرف 3 سال، به همراه رشد اقتصادی نزدیک صفر و رشد سرمایه‌گذاری منفی، کاهش کم‌سابقه صادرات نفت، افزایش شدید نسبت اوراق (استقراض) در منابع بودجه دولت (در سال آخر دولت 1399)، سطوح بالای رشد نقدینگی و افزایش جمعیت زیر خط فقر.

دولت شهید رئیسی باور داشت که در کنار تداوم مذاکرات، هم باید با ظرفیت‌ برون‌گرای کشورهای همسایه و همسو برخورد فعال داشت و هم با تحرک داخلی مسیر رکود تورمی را متوقف کرد ضمن اینکه می‌بایست این روند معکوس می‌شد. امید است با سیاست‌های دولت چهاردهم، مسیر رونق غیرتورمی و افزایش عدالت و تاب‌آوری اقتصاد ایران تداوم یابد و این مسیر هموار شده، با اتخاذ تدابیر تکمیلی در دولت جدید به تقویت ساختار اقتصاد ایران منتهی شود.

نرخ ارز

نرخ ارز، یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان محسوب می­‌شود که بر بسیاری از متغیرهای دیگر اقتصادی تاثیرگذار است. با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت در نقل و انتقال منابع ارزی، مدیریت بازار ارز اهمیت مضاعفی یافته است. اقدامات مهمی که طی سه سال اخیر در زمینه بهبود صادرات و افزایش دسترسی به درآمدهای ارزی صورت گرفت و نیز اصلاحات نهادی در مدیریت بازار ارز از جمله ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا و اصلاح سامانه نیما که همچنان در حال تکمیل است، منجر به افزایش ثبات در حوزه ارزی شده است. بررسی آمارهای نرخ ارز غیررسمی نشان می‌دهد از روز شروع به فعالیت دولت سیزدهم تا 28 تیر 1403، رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی 123 درصد بوده (از 25750 در تاریخ 12 مرداد 1400 تا 57320 در تاریخ 28 تیر 1403) که این رقم در مدت مشابه برای دولت دوازدهم (از 3820 در تاریخ 12 مرداد 1396 تا 23100 در تاریخ 28 تیر 1399) حدود 468 درصد بوده است.

میانگین نرخ فروش دلار در بازار رسمی (حواله) در سال 1402 معادل 38 هزار و 220 تومان بود که نسبت به سال 1401 (26827) و سال 1400 (23056) به ترتیب 42.4 و 65.7 درصد افزایش یافت. میانگین نرخ دلار در بازار رسمی (حواله) در سه ماه ابتدایی سال 1403 به 41 هزار و 466 تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.3 درصد افزایش را نشان می‌دهد. طی سه سال گذشته، نرخ دلار در بازار رسمی ارز (حواله) در محدوده 20326 تومان تا 40552 تومان نوسان داشته است. بیشترین نوسان نرخ دلار در بازار رسمی حواله مربوط به سال 1401 است. میانگین نرخ فروش دلار در بازار رسمی (اسکناس) در سال 1402 معادل 41 هزار و 886 تومان بود که نسبت به سال 1401 (29051) و سال 1400 (25170) به ترتیب 44.1 و 66.4 درصد افزایش یافت.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نشانگر بهبود بازار ارز و تسهیل تجارت، میزان تأمین ارز انجام شده است. مطابق نمودار زیر، تامین ارز صورت گرفته برای واردات (اعم از ارز ترجیحی، نیما و اشخاص) که در سال 1399 کمتر از 40 میلیارد دلار بود، به حدود 70 میلیارد دلار در سال 1402 افزایش یافت. توضیح آنکه ارز ترجیحی طی سال های 1397 تا 1400 به نرخ 4200 تومانی و از اواخر سال 1401 به نرخ 28500 تومان تأمین شده است. در سال 1401 صرفاً حدود 7 میلیارد دلار با نرخ 4200 تومانی از محل سهمیه سال 1400 فروش ارز انجام شده است و مابقی آن مربوط به تأمین ارز کالای اساسی به نرخ ارز 28500 تومانی در اواخر سال مزبور بوده است.

نقدینگی

نقدینگی به عنوان کلیدی‌ترین متغیر پولی، نقش موثری بر شکل‌دهی سایر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی دارد. به بیان دیگر، رشد این متغیر از یک سو با سیالیت خود امکان برهم‌زدن تعادل بازارهای مالی همچون ارز، طلا و سایر دارایی‌ها را دارد و از سوی دیگر، به عنوان یکی از نیازهای اصلی بنگاه‌های اقتصادی، به مثابه روغنی برای گردش چرخ اقتصادی واحدهای تولید محسوب می‌شود و کمبود آن منجر به رکود و مشکلات گوناگونی از جمله ناتوانی واحدهای تولیدی در ایفای به موقع تعهدات آن‌ها خواهد شد.

دولت سیزدهم پس از روند نگران­کننده رشد نقدینگی در سالهای پایانی دولت دوازدهم، با اصلاح ابزار سیاستی کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک­ها، نرخ رشد نقدینگی هدفگذاری شده را برای سال‌های 1401 و 1402 به ترتیب، 30 و 25 درصد اعلام نمود که رشد نقدینگی محقق شده به ترتیب 31.1 درصد و 24.3 درصد در اسفند ماه 1401 و 1402 بوده است. نقدینگی در خرداد ماه 1403 نسبت به رقم مشابه سال گذشته رشدی معادل 26.8 درصد را نشان می‌دهد.

در جدول زیر، وضعیت رشد نقدینگی در ابتدا و انتهای دولت‌های مختلف ارائه شده است. در حالی که دولت دوازدهم، اقتصاد کشور را با رشد نقدینگی 23.8 درصد تحویل گرفت، در نرخ 40.5 درصد به دولت سیزدهم منتقل نمود. طی دوره تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان 13.7 واحد درصد کاهش یافته است که نشان­ دهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولتهای مختلف می‌­باشد.