عصر بازار- حمید میرمعینی، تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به این که شکاف نرخ ارز، جذابیت سرمایه‌گذاری را کاهش داده، اظهار داشت: سیاست قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر این که نمی‌تواند مشکل تورم را حل کند، بلکه آسیب‌های جبران‌ناپذیری را بر تخصیص بهینه منابع در اقتصاد وارد می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا، حمید میرمعینی با اشاره به این که عوامل متعددی بر رونق بازار سرمایه در قالب سیاستگذاریهای اقتصادی و تحقق شعارسال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تاثیرگذار است، گفت: نگاه ویژه به این عوامل و رفع مشکلات ناشی از آنها، آثار مثبتی را برای بازار سرمایه به همراه دارد.
عوامل تاثیرگذار بر رونق بازار سرمایه
وی در ادامه به نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی به ارز بازار آزاد به عنوان نخستین عامل مهم و تاثیرگذار بر رونق بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: واقعیت این است که امروزه شرکت‌های صادرات‌محور به دلیل پایین بودن نرخ ارز نیمایی به شدت آسیب دیده و سودآوری آنها تحت تاثیر این موضوع، کاهش یافته است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به آثار زیان‌بار افزایش شکاف نرخ ارز، عنوان کرد: با اعمال نرخ نیمایی، مصرف‌کننده نهایی نیز در این واقعیت اقتصادی آنطور که باید منافع به دست نمی‌آورد. بنابراین، تولیدکننده‌ای که فقط مجبور است با نرخ نیمایی درآمدهای ارزی خود را در سامانه عرضه کند، آسیب دیده و با کاهش سودآوری شرکت مواجه می‌شود.
هدایت جریان نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری مولد
میرمعینی با بیان این که افزایش نرخ ارز موجب کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری شده، اظهار داشت: برای این که سرمایه‌گذاری در کشور رونق گیرد و جریانات نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری مولد هدایت شود، دولت و یا شرکت سرمایه‌پذیر باید حاشیه سودهای مناسبی تعریف کند. بنابراین، تا زمانی که حاشیه سودهای شرکت‌های صادرات محوری که درآمد ارزی دارند روند کاهشی داشته باشد، سرمایه‌گذاری جدید و به دنبال آن اشتغال‌زایی اتفاق نمی‌افتد و رشد تولید ناخالص داخلی محسوسی را تجربه نخواهیم کرد. البته ناگفته نماند که بازار سرمایه نیز رغبتی برای رونق نخواهد داشت.
تبعات افزایش نرخ بهره
وی در ادامه، افزایش نرخ بهره را یکی دیگر از عوامل مهم و تاثیرگذار بر بازار سرمایه برشمرد و افزود: افزایش این نرخ سبب رکود سنگین بازار سرمایه و تاثیر منفی بر اصول ارزشگذاری شده است. همچنین، افزایش این نرخ باعث شده جریان نقدینگی به سمت سپرده‌گذاری حرکت کند.
میرمعینی تصریح کرد: افزایش نرخ سود بانکی و نرخ تامین مالی که برای بخش تولید به شدت آسیب‌زا است، موجب شده هم شرکت‌ها از محل تامین مالی پرهزینه و غیر قابل دسترس آسیب ببینند و هم مصرف‌کننده به دلیل افزایش نرخ بانکی بهای بیشتری برای کالاها پرداخت کند چرا که تولیدکننده باید در قالب بهای تمام شده تولید، نرخ هزینه تامین مالی را به بهای محصول اضافه کند در غیر این صورت شرکت‌ها بسیار زیان‌ده شده خواهند شد.
ضرورت ثبات در اقتصاد
وی در ادامه با تاکید بر این که افزایش نرخ سود بانکی در شرایط حاکم بر اقتصاد بسیار آسیب‌زا و محکوم به شکست است، عنوان کرد: با توجه به شرایط رکود تورمی شدید در کشور، بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی و بورسی به شدت در تنگنای مالی قرار دارند و این امر باعث کاهش تولید شده که می‌بایست برای ایجاد ثبات در اقتصاد کشور، دولت و سیاست‌گذار اقتصادی اقدامات قابل توجهی را انجام دهد چرا که این شرایط بلندمدت نخواهد بود.
این اقتصاددان عنوان کرد: به منظور تحرک بخش اقتصادی و افزایش گردش جریان پول، دولت مجبور به کاهش نرخ سود بانکی طی ماه‌های آینده است. کاهش نرخ سود بر رونق بازار سرمایه مثبت بوده و موجب تغییر پارادایم حاکم بر بازار سرمایه خواهد شد.
آسیب‌های جبران ناپذیر قیمت‌گذاری دستوری
میرمعینی با بیان این که قیمت‌گذاری دستوری فعالیت‌های تولیدی را دچار اختلال کرده، به سنا گفت: سیاست قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر این که نمی‌تواند مشکل تورم را حل کند، بلکه آسیب‌های جبران‌ناپذیری را بر تخصیص بهینه منابع در اقتصاد وارد می‌کند.
وی توضیح داد: به عبارتی دیگر، این نوع قیمت‌گذاری از یک طرف تولید را با چالش‌های متعددی روبرو می‌کند و از طرف دیگر مصرف را در کوتاه مدت افزایش می‌دهد اما در میان مدت به دلیل این که تولید از بین رفته، عملا مصرف‌کنندگان را نیز با مشکل دسترسی به کالا مواجه می‌کند. بنابراین، راه حل برون‌رفت از آثار منفی قیمت‌گذاری دستوری همان شیوه‌های آزموده شده در جهان و تعیین قیمت در بازار بر مبنای سازوکار عرضه و تقاضا است.
این استاد دانشگاه با بیان این که قیمت‌گذاری دستوری یکی از چالش‌های اصلی بازار سرمایه است، گفت: برای نجات بنگاه‌های اقتصادی، می‌بایست سیاستگذاریهای کلان دولت در این باره اصلاح شود. این درحالی است که هم‌اکنون بهای تمام شده تولید شرکت‌هایی که مشمول قیمت‌گذاری هستند به شدت افزایش یافته و این امر زنگ خطری برای زمین‌گیر شدن بخش تولید است.
میرمعینی تاکید کرد: با قیمت‌گذاری دستوری، شکاف قابل توجهی بین قیمت‌های اعلامی و بازار سیاه شکل می‌گیرد که این مابه‌التفاوت قیمت، عملا نصیب گروه‌هایی چون دلالان و رانت‌خواران می‌شود که هیچ ارتباطی به تولید و تولیدکننده ندارند. قیمت‌گذاری دستوری به نفع تولیدکننده و سرمایه‌گذار و مصرف کننده نیست.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی، تعطیلی بخش تولید و ایجاد فرصت‌های رانتی ناشی از شکل‌گیری قیمت‌های بازار سیاه و منتفع شدن عده‌ای خاص را از دیگر تبعات سیاست قیمت‌گذاری ذکر کرد.
تسهیل فضای کسب و کار
این استاد دانشگاه، تسهیل فضای کسب وکار را برای جذب مشارکت‌های مردمی در بازار سرمایه مهم خواند و به سنا گفت: این بازار باید آمادگی لازم را به منظور جذب نقدینگی‌های جدید، عرضه‌های اولیه و همچنین واگذاری‌های عمده‌ای که از سوی دولت به سمت بخش خصوصی صورت گرفته، داشته باشد تا یک بازار سرمایه کارا و موثر برای جریان‌دهی عمده نقدینگی خرد و پراکنده به سمت تولید اتفاق بیفتد.
میرمعینی معتقد است: دولت در میان مدت به منظور تحقق شعار سال و رهایی از مشکلات عمده اقتصادی، ناچار است از بازار سرمایه به عنوان یک ابزار و بازوی اجرایی مناسب استفاده بهینه کند چرا که نقش بی‌نظیر بازار سرمایه طی سال‌های گذشته تاکنون تایید و اثبات شده است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: دولت می‌بایست با اتخاذ برخی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات، از بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در این بازار حمایت کرده و با جهت‌دهی مناسب، جریان نقدینگی را به سمت بخش تولید هدایت کند.
