با تصویب هیأت دولت؛
نحوه قیمتگذاری سهام شرکتهای بورسی بانکهای دولتی اعلام شد
عصر بازار- تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین قیمت واگذاری سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی دارای بازار فعال ابلاغ شد.
عصر بازار- تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین قیمت واگذاری سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی دارای بازار فعال ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل ازایرنا، «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور مصوبه یک بهمن امسال هیأت وزیران در خصوص قیمت واگذاری با عرضه تدریجی و به صورت خُرد سهام شرکت های بورسی و فرابورسی دارای بازار فعال که به پیشنهاد جمع عمومی بانک های دولتی و وزارت اقتصاد به هیأت دولت آمده و تصویب شده بود را مطابق بند 5 ماده یک آیین نامه اجرایی مصوب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تعیین و در تاریخ 4 بهمن به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ابلاغ کرد.
نحوه قیمتگذاری سهام شرکتهای مشمول واگذاری خرد و تدریجی
بر این اساس، قیمت واگذاری سهام این شرکت ها، «برابر قیمت تابلوی بورس در زمان معامله سهام» است.
بندهای یک، 2 و 5 ماده یک آییننامه اجرایی شیوه قیمتگذاری بنگاهها مصوب شورای عالی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به شرح زیر است:
ماده 1- در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1. سهام قابل واگذاری: سهام مشمول واگذاری متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی مشمول واگذاری
2. سهام با عرضه تدریجی: سهامی که به دفعات و به تدریج و نه به طور بلوکی از طریق بورس اوراق بهادار و یا بازارهای خارج از بورس عرضه میشود
5. سهام دارای بازار فعال: سهامی که در بورس اوراق بهادار بر اساس قیمت های قابل اتکا و به شکل مستمر و متعارف داد و ستد میشود
نحوه قیمتگذاری سهام شرکت های مشمول واگذاری بلوکی
همچنین دولت تصویب کرد تا حداقل قیمت پایه سهام شرکت های دارای بازار فعال که قرار است به صورت بلوکی و مزایده از طریق بورس عرضه شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تبلوی بورس در روز قیل ار عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده، هر کدام که بالاتر باشند، تعیین شود.
هیأت مدیره بانک ها حداقل 15 و حداکثر 25 درصد به نرخ پایانی می افزایند که این نرخ، قیمت پایانی سهام مورد عرضه بلوکی یا مزایدهای خواهد بود.
نحوه قیمتگذاری سهام شرکتهای بورسی غیر فعال
مطابق آنچه هیأت وزیران تصویب کرده، حداقل قیمت پایه سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی غیر فعال نیز همان قیمت مورد تأیید کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود و هیأت مدیره بانک ها مکلف به اجرای دستورالعمل هیأت واگذاری خواهند بود.